الفصل 01
المرحلة القضائية الحاسمة أمام الدائرة الاستئنافية الثانية
دخل النزاع القضائي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وشركة ريبل مرحلة مفصلية بتقديم المذكرات القانونية الرئيسية أمام محكمة الاستئناف للدائرة الثانية.
تتركز المداولات القضائية حول ما إذا كانت مبيعات العملات الرقمية البرمجية عبر المنصات العامة تخضع للمادة 5 من قانون الأوراق المالية لعام 1933.
وكانت القاضية أناليسا توريس قد حكمت في يوليو 2023 بأن المبيعات عبر المنصات لا تشكل عقود استثمارية لعدم وجود صلة تعاقدية مباشرة بين المشتري وجهود إدارة الشركة.
الفصل 02
تطبيق معايير اختبار هاوي على الشبكات اللامركزية
تستند مذكرات ريبل الدفاعية إلى السوابق القضائية الراسخة التي تشترط وجود حق قانوني في أرباح الشركة المصدرة لإثبات وجود عقد استثماري.
بينما تدعي الهيئة التنظيمية أن الحملات الترويجية والبيانات العامة كافية لتوليد توقعات الربح لدى المشترين في الأسواق المفتوحة.
سيمثل القرار الاستئنافي سابقة ملزمة لمحاكم المنطقة الجنوبية في نيويورك التي تنظر في معظم قضايا الأصول الرقمية الكبرى.
الفصل 03
حدود الغرامة المالية والأوامر القضائية الدائمة
فرضت المحكمة الابتدائية غرامة مدنية قدرها 125 مليون دولار على ريبل، وهو مبلغ يقل كثيراً عن طلب الهيئة الأصلي البالغ ملياري دولار.
كما تناقش الاستئنافات نطاق الأمر القضائي الملزم بالامتثال لمبيعات المؤسسات واستخدام العملة في مسارات السيولة عند الطلب (ODL).
أكدت شركات الحوالات المالية أن التسوية الفورية عبر البلوكتشين تتطلب استقراراً قانونياً للسيولة دون تعقيدات إجرائية.
الفصل 04
الآثار الهيكلية على منصات التداول الأمريكية
أعادت كبرى المنصات الأمريكية مثل كوينبيس وكراكن إدراج عملة XRP استناداً إلى الحكم الفيدرالي بعدم اعتبارها ورقة مالية في التداول الثانوي.
من شأن تأييد الحكم تثبيت هذا المركز القانوني ومنح الحماية لمشاريع البلوكتشين الأخرى في مواجهة الملاحقات الإدارية.
أظهرت مؤشرات السيولة على الشبكة استقراراً كبيراً وأحجام تداول قياسية على مدار سنوات التقاضي.
الفصل 05
الجدول الزمني لجلسات المرافعة الشفوية
من المتوقع عقد جلسات المرافعة الشفوية أمام هيئة المحكمة في مطلع عام 2027 قبل صدور القرار القضائي المكتوب.
يرجح خبراء القانون انتقال القضية لاحقاً إلى المحكمة العليا الأمريكية لحسم الخلاف التنظيمي نهائياً على مستوى الولايات المتحدة.
حتى ذلك الحين، يظل حكم القاضية توريس سارياً وملزماً بما يوفر الاستقرار للمتعاملين في الأسواق العامة.
