
سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي (ADGM) تمنح تراخيص كاملة لمؤسسات حفظ الأصول الافتراضية
توافق سلطة FSRA على توسيع خدمات الحفظ الأمين المؤسسي ومنصات التداول متعددة الأطراف لخدمة الصناديق السيادية.
تابع أخبار مشروع قانون CLARITY، وآخر التطورات التشريعية مع جدول زمني موثق. افهم القواعد المقترحة للعملات المشفرة عبر تغطية موثقة من FomoNewz.

توافق سلطة FSRA على توسيع خدمات الحفظ الأمين المؤسسي ومنصات التداول متعددة الأطراف لخدمة الصناديق السيادية.
تؤكد الهيئة الرقابية الأمريكية اختصاصها القضائي لمكافحة الاحتيال في عقود التداول بالرافعة المالية الموجهة للمستثمرين.
تحدد الإرشادات الرقابية الجديدة ضوابط فحص العناوين البرمجية وتقنيات الحظر الجغرافي وتتبع المحافظ المؤسسية لمنع التهرب من العقوبات.
صوتت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بأغلبية 35 مقابل 15 لتحديد الصلاحيات التنظيمية بين هيئتي SEC وCFTC.
إقرار الصيغة المشتركة في لجنتي الخدمات المالية والزراعة بمجلس النواب، مع إدخال تعديلات لحماية المطورين وتحديد مفهوم السلع الرقمية.
اعتماد مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب بأغلبية ساحقة تجاوزت 275 صوتاً، مؤكداً وجود إجماع حزبي على أهمية التنظيم الواضح.
مراجعة معمقة في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ لدمج اشتراطات مكافحة غسل الأموال (AML) والتنسيق مع قواعد العملات المستقرة الفيدرالية.
طرح النص للتصويت العام في مجلس الشيوخ يليه التوفيق النهائي بين صيغتي المجلسين قبل إحالته إلى مكتب الرئيس للتوقيع الرئاسي.
يضع القانون حداً فاصلاً وواضحاً: تظل الرموز المرتبطة بجمع التمويل الاستثماري خاضعة لإشراف هيئة SEC، بينما تخضع السلع الرقمية على الشبكات اللامركزية للإشراف الحصري لهيئة CFTC على التداولات الفورية.
حظر قاطع للمنصات وشركات الوساطة من خلط أموال العملاء مع أصول الشركة التشغيلية، مع إلزامية الحفظ لدى جهات حفظ مؤهلة ومستقلة وتقديم إثباتات احتياطي مشفرة دورياً.
تحديد معايير تقنية ورقمية واضحة للاعتراف باللامركزية: عدم حيازة أي جهة لأكثر من 20% من سلطة القرار أو المعروض، وتشغيل الشبكة عبر شفرة برمجية مفتوحة المصدر دون تحكم مركزي.
إعفاء صريح لمطوري البرمجيات غير الحاضنة، ومشغلي العقد، ومدققي المعاملات من التسجيل كوسطاء تداول أو مؤسسات تحويل أموال مصرفية، لحماية الابتكار البرمجي.
مشروع قانون CLARITY هو تشريع مالي واستثماري في الكونغرس الأمريكي يهدف إلى صياغة إطار تنظيمي شامل لهيكلة أسواق الأصول الرقمية، وتحديد الصلاحيات القضائية والتنظيمية بدقة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).
يصنف القانون الأصول الرقمية إلى فئتين رئيسيتين: 'أصول عقود الاستثمار' الخاضعة لاختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لضمان الإفصاح المالي، و'السلع الرقمية' الخاضعة للرقابة الحصرية لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على أسواق التداول الفوري (Spot).
يحدد القانون معياراً حسابياً موثقاً: يتحول الأصل المشفر من عقد استثماري إلى سلعة رقمية حرة عندما تنخفض حصة أي جهة مؤسسة أو أطراف مرتبطة بها عن 20% من حقوق التصويت أو المعروض الإجمالي، مع تشغيل البروتوكول ببرمجيات مفتوحة المصدر دون إدارة مركزية.
نعم، يتضمن مشروع قانون CLARITY بنود حماية قانونية صريحة تستثني مطوري البرمجيات غير الحاضنة ومشغلي العقد ومدققي شبكات البلوكتشين من التسجيل كوسطاء تداول أو منصات أوراق مالية.